هو المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وتأتي أهمية تخصيص مركز لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لما يمثله القطاع المالي غير المصرفي من أهمية حيوية للإقتصاد من جانب ومن جانب أخر لما تشهده تعاملاته من سرعة وديناميكية.
يقدم المركز سبل سريعة لحل المنازعات المالية غير المصرفية مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويكفل درجة عالية من السرية عند نظر موضوع النزاع.
كما تضم قائمة المركز خبراء متخصصون في المجال المالي غير المصرفي الى جانب توفير منصة التحكيم الإلكتروني التي يمكن للأطراف اللجوء اليها.
كما انه يغني الحكم الصادر من المركز عن اللجوء للقضاء العادي مع نفاده نفاذا معجلا كما انه لا يجوز الطعن عليه بالبطلان الا في الحالات المحددة قانونا على سبيل الحصر .
يعد المركز مؤسسة غير هادفة للربح, ووسيلة بديلة لتسوية المنازعات تعمل على اختصار الوقت والجهد من خلال ما تصدره من أحكام نهائية يتم تنفذها تنفيذاً معجلاً، كما يساهم في تخفيف العبء الواقع على المحاكم.
يكفل المركز الحرية لأطراف النزاع في اختيار أسلوب التسوية ، القانون الواجب التطبيق، المحكمين، اللغة، المكان، وغيرها من عناصر الدعوي حتي صدور الحكم النهائي فيها.
وضع النظام الأساسي مجموعة من القواعد التي تكفل الحفاظ على سرية الخصومة والبيانات والجلسات، مما يضمن استمرارية العلاقات المالية المستقبلية بين أطراف المنازعة.
وضع المركز الشروط والمعايير التي تكفل توافرالخبرة اللازمة في قائمة المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لديه.
يعمل المركز على توظيف التكنولوجيا في أداء تسيير المنازعات المعروضة أمامه. وذلك من خلال منصة إلكترونية تسمح للأطراف تقديم طلبات تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني، وإخطارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوبا تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر المركز.
يأتي افتتاح المركز كثمرة لجهود أيدي خبيرة وعين بصيرة تعهدت هذا الكيان بالرعاية إلى أن توجت بتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ويُشكّل تفعيل المركز في الوقت الراهن محوراً هاماً في تحقيق تنمية الاسواق المالية غير المصرفية والاستقرار المالي على حد سواء، إذ يصبو لتحقيق أمرين يُعزز كل منهما الأخر أولهما؛ توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى أطراف الخصومة، وثانيهما؛ المساهمة في استدامة الأسواق المالية بما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
وإذ يدرك المركز ما اكتسبه التحكيم من قبول عالمي ومحلي كوسيلة فعالة لفض المنازعات، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 بشأن تحقيق اقتصاد قوي وتنافسي، فقد عزمنا على انتهاج سياسات واتباع آليات تحكيم تكفل للمركز الريادة والوفاء بالآمال المعقودة عليه في توفير مظلة موثوقة وذات مصداقية في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أؤكد بأننا عازمون على المضي قدماً متمسكين بطموحاتنا الريادية بأن نضع باستمرار أنشطة التحكيم في مسارها الصحيح، كما أعد بأن يكون المركز في حالة تقييم مستمرة لآليات العمل مع العمل على توظيف التكنولوجيا في نطاق اعماله. وسيكون منفتحاً على كل ما يجب أن يستحدثه من إجراءات والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع مراكز التحكيم النظيرة له لضمان تحقيق العدل الناجز؛ والحسم العادل بين جميع الأطراف.
