المركز المصرى للتحكيم الإختيارى و تسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو مركز تحكيم غير هادف للربح تم إنشائه بموجب القرار الجمهورى رقم 335 لسنة .2019 و يتمثل دوره الرئيسى فى تسهيل تسوية المنازعات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم و الوساطة و التوفيق. أيضاً يهدف المركز إلى توفير العدالة الفورية لضمان حماية حقوق المستهدفين فضلا عن الحفاظ على إستقرار و إستدامة و إزدهار المؤسسات المالية غير المصرفية.
|
يقدم المركز سبل سريعة مثل التحكيم و الوساطة و التوفيق لحل المنازعات المالية غير المصرفية مما يسهم في توفير الوقت و الجهد، ويكفل درجة عالية من السرية عند نظر موضوع النزاع. كما تضم قائمة المركز خبراء متخصصون في المجال المالي غير المصرفي إلى جانب توفير منصة التحكيم الإلكتروني التي يمكن للأطراف اللجوء إليها. تم وضع إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز وفقاً لمنظومة عمل مؤمنة و بخطوات منظمة لضمان كفاءة العملية التحكيمية و للحفاظ على عامل السرعة و السرية و تشمل الإجراءات كافة التفاصيل بداية من إخطار التحكيم و تشكيل هيئة التحكيم مروراً بجلسات المرافعة وصولاً إلى صدور الحكم. |
كما أنه يغني الحكم الصادر من المركز عن اللجوء للقضاء العادي كما أنه لا يجوز الطعن عليه بالبطلان إلا في الحالات المحددة قانونا على سبيل الحصر .
يعد المركز مؤسسة غير هادفة للربح، ووسيلة بديلة لتسوية المنازعات تعمل على إختصار الوقت والجهد من خلال ما تصدره من أحكام نهائية واجبة النفاذ، كما يساهم في تخفيف العبء الواقع على المحاكم.
يكفل المركز الحرية لأطراف النزاع في إختيار أسلوب التسوية ، القانون واجب التطبيق، المحكمين، اللغة، المكان، وغيرها من عناصر الدعوي حتي صدور الحكم النهائي فيها.
وضع النظام الأساسي مجموعة من القواعد التي تكفل الحفاظ على سرية الخصومة والبيانات والجلسات، مما يضمن إستمرارية العلاقات المالية المستقبلية بين أطراف المنازعة.
وضع المركز الشروط والمعايير التي تكفل توافرالخبرة اللازمة في قائمة المحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين لديه.
يعمل المركز على توظيف التكنولوجيا في أداء تسيير المنازعات المعروضة أمامه. وذلك من خلال منصة إلكترونية تسمح للأطراف تقديم طلبات تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني، وإخطارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر المركز.
|
يأتي افتتاح المركز كثمرة لجهود أيدي خبيرة وعين بصيرة تعهدت هذا الكيان بالرعاية إلى أن توجت بتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية. ويُشكّل تفعيل المركز في الوقت الراهن محوراً هاماً في تحقيق تنمية الأسواق المالية غير المصرفية والأستقرار المالي على حد سواء، إذ يصبو لتحقيق أمرين يُعزز كل منهما الأخر أولهما؛ توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى أطراف الخصومة، وثانيهما؛ المساهمة في إستدامة الأسواق المالية بما يعمل على تحسين مناخ الإستثمار. وإذ يدرك المركز ما إكتسبه التحكيم من قبول عالمي ومحلي كوسيلة فعالة لفض المنازعات، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 بشأن تحقيق إقتصاد قوي وتنافسي، فقد عزمنا على إنتهاج سياسات واتباع آليات تحكيم تكفل للمركز الريادة والوفاء بالآمال المعقودة عليه في توفير مظلة موثوقة وذات مصداقية في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. |
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أؤكد بأننا عازمون على المضي قدماً متمسكين بطموحاتنا الريادية بأن نضع بأستمرار أنشطة التحكيم في مسارها الصحيح، كما أعد بأن يكون المركز في حالة تقييم مستمرة لآليات العمل مع العمل على توظيف التكنولوجيا في نطاق أعماله. وسيكون منفتحاً على كل ما يجب أن يستحدثه من إجراءات والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع مراكز التحكيم النظيرة له لضمان تحقيق العدل الناجز؛ والحسم العادل بين جميع الأطراف.
