لا، لا يجب أن يوكل الأطراف محامون لتمثيلهم أمام هيئة التحكيم إذ يمكن لكل من الأطراف أن يباشر إجراءات التحكيم بنفسه، ويؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض حيث قررت عدم ورود أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أو في توكيل من يمثلهم أمام هيئات التحكيم ولو كانوا من غير المحامين، ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم في المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانوني.

يودع المحتكم إخطار التحكيم بالمركز يدوياً أو إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للمركز. ويلتزم الأطراف حال رغبتهم في إتباع طريق الإيداع الإلكتروني بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله.

يقوم المحتكم ضده بالرد على إخطار التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من إستلام الإخطار.

نعم، يوفر المركز استمارة إخطار التحكيم وكذلك استمارة للرد على إخطار التحكيم.

يكون للأطراف الحرية في إختيار المحكمين من قائمة المحكمين المقيدين لدى المركز، وفي حالة عدم إتفاق الأطراف يقوم المركز بتعيين المحكمين.

إذا لم يقدم المحتكم بيان الدعوى خلال ثلاثين يوم من المدة المحددة، لهيئة التحكيم إصدار أمراً بأنهاء إجراءات التحكيم ما لم تقدر أن هناك مسائل أخرى يتعين الفصل فيها. ويجوز أن يعتبر إخطار التحكيم بمثابة بيان للدعوى، شريطة أن يستوفي البيانات التي يجب أن يتضمنها بيان الدعوى.

إذا لم يقدم المحتكم ضده بيان دفاعه خلال ثلاثين يوم من المدة المحددة، لهيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم دون إعتبار ذلك في حد ذاته إقراراً من المحتكم ضده بأدعاءات المحتكم. ويجوز أن يعتبر الرد على إخطار التحكيم بمثابة بيان الدفاع، شريطة أن يستوفي البيانات التي يجب أن يتضمنها بيان الدفاع.

للأطراف حرية الإتفاق على اللغة المستخدمة أثناء مباشرة إجراءات التحكيم وفي حالة عدم إتفاق الأطراف على ذلك، تتولى هيئة التحكيم فور تشكيلها تحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات.

نعم، يوفر المركز لأطراف العملية التحكيمية حرية الإتفاق على مقر التحكيم.

نعم، يجوز للأطراف طلب ادخال شخص أو أكثر من غير الأطراف كطرف في إجراءات التحكيم إذا كان هذا الشخص طرفاً في إتفاق التحكيم، مع موافقة الطرف المراد إدخاله.

هو طريق بديل لحل المنازعات خارج المحاكم القضائية. فبناءً على إتفاق الأطراف، يُحال النزاع إلى محكم واحد أو أكثر والذي بدوره يصدر قرارًا ملزمًا بشأن النزاع.

هي طريقة بديلة لتسوية المنازعات حيث يقوم طرف ثالث محايد وغير متحيز يسمى «الوسيط» بتسهيل الحوار في عملية منظمة متعددة المراحل لمساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية نهائية ومرضية للطرفين.

لا يشترط أن يكون الإتفاق على اللجوء للمركز سابق على قيام النزاع، ويجوز أن يكون إتفاق الأطراف سابقًا على قيام النزاع أو لاحقًا له، مع ملاحظة أنه إذا كان الإتفاق لاحقًا على نشوء النزاع فإنه يتعين تحديد المسائل التي يشملها التحكيم أو الوساطة وإلا كان إتفاق التحكيم باطلًا ولا يقبل طلب الوساطة.

‌أ- الرضائية: يوفر المركز لأطراف النزاع الحرية في إختيار القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات سواء كان تحكيم أو وساطة، بما في ذلك إختيار المحكمين، اللغة المستخدمة، مقر التحكيم والقانون واجب التطبيق. ‌ب- الخبرة: يوفر المركز الخبرة المتراكمة في المجال المالي غير المصرفي لدي كل من المحكمين والوسطاء والخبراء المقيدين لديه. ‌ج- السرعة: يوفر المركز وسائل سريعة لحل المنازعات، مما يساهم في إختصار الوقت وتقليل النفقات وتحقيق نتائج أفضل. ‌د- السرية: يكفل المركز الطابع السري للتحكيم، ويلتزم كل من الأطراف وهيئة التحكيم بعدم الإفصاح عن إجراءات النزاع خارج دائرة الهيئة التي تنظر الموضوع. ‌ه- التكنولوجيا: يقدم المركز الحرية لأطراف النزاع باللجوء الى منصة التحكيم الإلكتروني التي يجوز من خلالها تقديم طلبات التحكيم وكذلك إخطارهم بكافة الإجراءات التحكيمية المتخذة دون حاجة الى تواجدهم الفعلي بالمركز. ‌و- النهائية: يعد الحكم الصادر من المركز نهائي ويغني عن اللجوء للقضاء العادي ويتم تنفيذه نفاذا معجلاً دون إنتظار درجة تالية للتقاضي مع عدم  جواز الطعن عليه إلا في حالات المحددة - دعوى البطلان.

يحق لجميع الفئات التي يطبق عليها أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية أن تستفيد من كافة الخدمات التي يختص بها المركز، بشأن تسوية منازعاتهم التي تنشأ بسبب أو بمناسبة تطبيق تلك القوانين عليهم سواء أكانت منازعات فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات والكيانات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات وهذه الجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.

يعمل المركز على تسوية كافة المنازعات المالية غير المصرفية وغيرها من المنازعات التجارية الأخرى.

نعم، يغني الحكم الصادر من المركز عن اللجوء للقضاء العادي، وذلك لأن الحكم الصادر منه يعد نهائي ويتم تنفيذه نفاذا معجلاً دون إنتظار درجة تالية للتقاضي، ولا يحق للمتنازعين بأي حال من الأحوال طرح ذات النزاع مرة أخرى أمام القضاء إلا في حالة وحيدة فقط تتعلق ببطلان حكم التحكيم ولا يكون ذلك إلا لأسباب حصرية

نعم، يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم بعد حدوث النزاع بتوقيع إتفاق لاحق على التحكيم (مشارطة التحكيم) مع تحديدهم لموضع النزاع.

نعم، يعد شرط التحكيم بند إجرائي مستقل عن باقي بنود العقد، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

نعم، لا يشترط اللجوء للمركز جنسية معنية حيث يجوز لجميع الجنسيات اللجوء للمركز  لتسوية نزاعاتهم.

نعم، يوفر المركز شرط نموذجي للتحكيم والوساطة ويوصي المركز الأطراف بإدراجه أثناء صياغة العقود من أجل الحصول على أفضل خدمات المركز.

نعم، يوفر المركز شرط وساطة –تحكيم.