1- ميثاق قواعد السلوك المهني والأخلاقي للمحكمين: 

إنطلاقاً من قناعة مؤكدة بأن العدالة التحكيمية ليست محض إجراءات شكلية تُّتبع وانما هي وقبل كل ذلك، ثقة وطمأنينة تبثها في وجدان الأطراف  ومظاهر سلوكية للمحكمين والوسطاء تعكسها استقامة أدائهم، وشفافية تعاملاتهم، وحيدتهم وتجردهم في التعامل مع الوقائع المطروحة .  

لذا قد تم إعداد هذا الميثاق في ضوء تلك الاعتبارات آملين أن يسهم في تحقيق الغايات المرجوة من حسم منازعات التحكيم بقرارات مُكللة بالثقة و متُوجةً بالمصداقية

2- نطاق سريان الميثاق:

تسري قواعد السلوك المهني المنصوص عليها في هذا الميثاق على المحكمين والوسطاء المقيدين لدى المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية  ويعمل بها من تاريخ صدوره.

3- هدف قواعد الميثاق:  

إن الغرض من هذا الميثاق هو ضمان حماية مصالح الأطراف، ولذلك يتعين على المحكم العمل على الإلتزام بأعلى معايير السلوك المهني والأخلاقي التي يتضمنها هذا الميثاق وذلك منذ قبوله لمهمة التحكيم وطوال مدة الإجراءات من أجل ضمان نزاهة وعدالة عملية التحكيم 

4- ملاءمة التعين:

على المحكم المرشح للتعيين من قبل الأطراف عدم القبول بالتعيين لأداء المهمة ما لم يكن مهيئ وقادًرا على أدائها بالكفاءة اللازمة ومتحليًا بالشفافية الواجبة.  

5- الحـــيـــاد: 

يلتزم المحكّم بأن يتخذ كافة قراراته بطريقة عادلة مؤسسة على ما تكشف عنه الوقائع الموضوعية المطروحة على بساط البحث، وعليه بالأخص اتباع ما يلي:  

-تجنب القيام بأي سلوك أو تصريح يظهر تحيزه تجاه أي طرف أو ضده.

-عدم التأثّر بالضغط الخارجي من الرأي العام أو أي وسائل أخرى.  

-عدم قبول مزايا من أي من أطراف التحكيم سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.  

-عدم الإفصاح لأي من الأطراف خلال سير الإجراءات عن وجهة نظره في مسار عملية التحكيم. 
 
6- الاستقلالية: 

-يلتزم المحكم بالإفصاح عن أية ظروف أو ملابسات من شأنها إحتمال إثارة شكوك حول إستقلاليته عن أطراف خصومة التحكيم. 

7- نزاهة إجراءات التحكيم وعدالتها:

يلتزم المحكم في ادائه لمهمته بما يلي:  

-اتاحة الفرصة المتكافئة للأطراف لإبداء ما لديهما من دفوع ومستندات.  

-التعرف على وجهة نظر الأطراف ومعرفة أراءهم بالنسبة للأسلوب الأمثل لتسوية الخصومة.

-التحديد الموضوعي لأوجه الضرر و بحث الحلول الملاءمة لجبرها.  

-الالتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لتسوية الخصومة، وعدم تأجيل انجاز الإجراءات اللازمة لأي سبب.

-احترام حقوق ومصالح الأطراف دون استثناء .

-التقيد بأتباع الإجراءات المتفق عليها للفصل في خصومة التحكيم، دون الإخلال بأعتبارات النظام العام.   

-اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والممكنة لضمان حماية مصالح الأطراف وسرية المعلومات إذا طرأت ظروف تؤدي لعدم استكمال المحكم لمهمته.  

-لا يجوز للمحكم تفويض أي من مهامه للغير.

 8- إتصال المحكم بالأطراف: 

يلتزم المحكم في تأديته لعمله بالمحافظة على الهيبة الواجبة لمهمة التحكيم وشخصيته وعليه على الأخص تجنب: 

-الإتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو تعيينه أو إختياره كمحكم.

-إجراء إتصالات منفردة مع أي مـن الأطراف بشأن التحكيم، وفى حالة حدوث ذلـك، يلتزم بإبـلاغ باقي الأطـراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات.  

-الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف بشأن أتعابه أو رسوم التحكيم.

 يلتزم المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم بالإفصاح عن أي من الوقائع أو الظروف أو العلاقات المستجدة فور حدوثها والتي من المحتمل أن تشير إلى وجود تعارض في المصالح

يحظر علية بالأخص ما يلي :

- الجمع بين صفته كمحكم وأي عمل أخر له صلة بأي من أطراف النزاع إن كانت تتضمن نفس وقائع الخصومة

- العمل أو العضوية أو الإرتباط بأي وظيفه في أي مشروع مما يضعف موضعه في أداء مهامه التحكيمية

- إقامة علاقات مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات هيئة التحكيم