تم وضع إجراءات التحكيم الخاصة بالمركز وفقاً لمنظومة عمل مؤمنة وبخطوات منظمة لضمان كفاءة العملية التحكيمية وللحفاظ على عامل السرعة والسرية وتشمل الإجراءات كافة التفاصيل بداية من إخطار التحكيم و تشكيل هيئة التحكيم مروراً بجلسات المرافعة وصولاً إلى صدور الحكم.                                                 

إجراءات التحكيم:

إتفاق التحكيم

إخطار التحكيم

الرد على إخطار التحكيم

تشكيل هيئة التحكيم

الجلسة الإجرائية 

جلسات المرافعة

غلق باب المرافعة

حكم التحكيم

تنفيذ حكم التحكيم

إتفاق التحكيم: 

يجب على الأطراف الإتفاق كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ فيما بينهم عن طريق التحكيم ،كما يجب الإتفاق على مكان ولغة التحكيم والقانون واجب التطبيق على النزاع. ويمكن للأطراف الإتفاق على اللجوء للمركز بعد حدوث النزاع وذلك عن طريق إتفاق كتابي لاحق يحدد المسائل التي يشملها التحكيم

إخطار التحكيم:

 يقوم المحتكم بإيداع إخطار التحكيم لدى المركز ويقوم المركز بدوره بإرساله الى المحتكم ضده فور تلقيه. و يجب على المحتكم ضده الرد على إخطار التحكيم كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار، ثم يقوم المركز بأرسال هذا الرد إلى المحتكم فور تلقيه. 

الرد على اخطار التحكيم: 

 يتعين على المحتكم ضده تقديم رد كتابي على اخطار التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه. يقوم المركز بعد ذلك بإرسال الرد على الفور إلى المحتكم.                                                           

إختيار المحكمين:

يتفق الأطراف على تشكيل هيئة التحكيم و يجب أن يكون عددهم  وترا ( محكم واحد أو ثلاثة محكمين)، فى حالة عدم إتفاق الأطراف يقوم المركز بتشكيل هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام طلب التعيين من أحد الأطراف فى حالة عدم إتفاقهم على مدة لذالك. 

عدد المحكمين: يمكن للأطراف الإتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد، في هذه الحالة يتفق الأطراف على إختيار محكم من بين القائمة المعتمدة لدى المركز وإذا لم يتفق الأطراف، يقوم المركز بتعيين المحكم. وكذلك يمكن للأطراف الإتفاق على تعيين ثلاثة محكمين، في هذه الحالة يعين كل طرف محكما ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث وهو الذي بدوره سيتولى رئاسة هيئة التحكيم

رد المحكم:  يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها بشأن حيدته واستقلاله ولا يجوز لأي طرف ان يرد المحكم الذي عينه إلا لأسباب لم يتداركها إلا بعد التعيين  وعلى الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يودع لدى المركز اخطارا بطلب الرد خلال 15 يوم من تاريخ  اخطاره بتعيين هذا المحكم أو من تاريخ علمه بالظروف المبررة للرد على أن يتضمن الإخطار أسباب الرد ثم يخطر المركز جميع الأطراف والمحكم المطلوب رده و باقي المحكمين بطلب الرد ثم يتم الفصل نهائياً في طلب الرد بموجب قرار صادر من لجنة ثلاثية محايدة ومستقلة تشكل من بين أعضاء اللجنة الإستشارية 

إلتزامات المحكم:بعد قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة يجب ان يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً  مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله وعدم  وجود أي أسباب تمنع من توليه مهمة التحكيم 

على المحكم تجنب إجراء إتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم، و في حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من إتصالات

مكان التحكيم: إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على مكان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف الأطراف ويعتبر حكم التحكيم صادر في مكان التحكيم

ملاحظة: مقر التحكيم هو ما يحدد اختصاص المحكمة في دعوى بطلان قرار التحكيم، في حين أن مكان التحكيم هو الموقع الفعلي الذي تعقد فيه جلسات التحكيم أو المداولات

لغة التحكيم:

في حالة عدم إتفاق الأطراف، تتولى هيئة التحكيم إثر تشكيلها تحديد اللغة او اللغات التي تستخدم في الإجراءات

القانون واجب التطبيق:

تطبق هيئة التحكيم القانون الذي يتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، فاذا لم يتفق الأطراف على هذه القواعد، طبقت هيئة التحكيم القانون الأوثق صلة بالنزاع

الجلسات:

الجلسة الاجرائية: تعد الجلسة الإجرائية هي الجلسة الأوللى التي تحدد فيها هيئة التحكيم كيفية سير إجراءات التحكيم من البداية و حتى إصدار الحكم المنهي للخصومة

جلسات المرافعة:

تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف جلسة أو أكثر للمرافعة و سماع الشهود، و لا يحول تخلف أى طرف عن الحضور بدون عذر مقبول دون الاستمرار فى عقد الجلسة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذالك و يجوز لهيئة التحكيم حال عدم تقديم أى طرف طلب بذالك، دعوة الأطراف لعقد جلسة او أكثر إذا رأت ما يستدعى ذالك. 

غلق باب المرافعة:

تغلق هيئة التحكيم باب المرافعة بعد التأكد من أنه ليس للأطراف أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها

حكم التحكيم:

هو حكم نهائى تصدره هيئة التحكيم منهى للخصومة، ولا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن إلا اذا توافرت شروط دعوى البطلان المنصوص عليها فى المادة رقم 53 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 

شكل حكم التحكيم وأثره:

تصدر جميع أحكام التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف، ويجب على الأطراف تنفيذ جميع أحكام التحكيم دون تأخير و يجب ان تسبب هيئة التحكيم الحكم، و يوقع المحكمون الحكم ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وفي حالة وجود أكثر من محكم ولم يوقع أحدهم يجب ان يبين الحكم سبب عدم التوقيع

تنفيذ حكم التحكيم:

يجب على الأطراف اتباع الخطوات الأتية:

- يودع الحكم الصادر بقلم كتاب المحكمة المختصة

- صدور الأمر بتنفيذ الحكم من رئيس المحكمة المختصة

بطلان حكم التحكيم:

لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة الطعن عليها  بأي طريق من طرق الطعن العادية أو الغير عادية ومع ذلك يمكن رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في الحالات الاتية فقط:

(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم بأهليته

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لأتفاق الطرفين

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها