للمركز إطار قانوني ينظم إختصاصاته ومهامه التي اختصه بها القانون رقم (10) لسنة 2009 ويأتي على رأس هذا الإطار القانوني قرار رئيس الجمهوري رقم (335) لسنة 2019 والذي بموجبه أنشئ المركز المصري للتحكيم ليختص بتسوية وفض المنازعات المالية غير المصرفية.