يحدد الأطراف الطريقة الأمثل بالنسبة لهم لفض نزاعاتهم. قد يلجؤون للوساطة من غير التحكيم أو التحكيم بدون وساطة، أما دمج الوساطة والتحكيم لفض النزاعات فيسمح للأطراف بأستغلال مزايا كلا من الوساطة والتحكيم في الوقت ذاته.
لذلك يوفر المركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية مجموعة من الشروط النموذجية المختلفة ليختار منها الأطراف بناءً على نهجهم لتسوية النزاعات بينهم.
شرط الوساطة النموذجي:
أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به بما في ذلك أي مسألة تتعلق بصياغته أو تنفيذه أو تفسيره أو نهائه أو بطلانه أو صحته وما ينشأ عنه أو ما يتصل به بأي شكل من الأشكال، يتم إحالته وحسمه نهائياً عن طريق الوساطة بموجب قواعد الوساطة المعمول بها بالمركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
شرط وساطة-تحكيم:
أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو معناه أو نطاقه أو تفعيله أو صحته أو تفسيره أو إنهائه، يتم تسويته عن طريق الوساطة وفقا للقواعد المعمول بها بالمركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية. وفقًا إذا لم يتم حل النزاع من خلال الوساطة، يجب على الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم لقواعد المركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
شرط تحكيم-وساطة-تحكيم:
أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بصياغته أو تنفيذه أو تفسيره أو إنهائه أو بطلانه أو صحته وما ينشأ عنه أو ما يتصل به بأي شكل من الأشكال، يجب احالته وحله نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
مع الإتفاق على أنه بعد بدء إجراءات التحكيم، سيحاول الطرفان، بحسن نية، حل هذا النزاع أو الخلاف من خلال الوساطة، وفقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الإختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ويجب إحالة أي تسوية يتم التوصل إليها في سياق الوساطة إلى لجنة التحكيم المعينة سابقًا ويتم إصدار قرار بالموافقة على الشروط المتفق عليها في صورة حكم نهائي وملزم للطرفين.
في حالة لجوء الأطراف إلى التحكيم بجانب الوساطة، يجب أن يشمل الشرط النموذجي المُعتمد الآتي:
أن يكون عدد المحكمين:..........(محكم واحد أو ثلاثة)
أن يكون مقر التحكيم:..........(مدينة أو بلد)
أن اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم:..........
أن يكون القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع هو:..........